الشأني أو التكليفية والوضعية الخمسة اى الشرطية والجزئية والمانعية والصحة والفساد ففيه بعد استدراك القيد المذكور عدم انحصار الوضعية في الخمسة فلا عكس فان كل ما يكون تحققه مشروطا بالأمور الأربعة العقل والبلوغ والعلم والقدرة تكليفي وما عداه وضعي حتى مثل السّببيّة والأصح ان يراد الاحكام التكليفيّة صدرت من الشارع أم غيره فلا يستدرك قيد الشرعية وامّا الوضعيّات فالحق خروجها عن المعرف وعدم كونها مقصودة بالذات من الفن بل انما يتكلم فيها لرجوعها إلى التكليف والمراد بالشرعية ليس ما اخذ من الشارع ببيان الشرع ولا ما من شانه ان يؤخذ من الشارع وقد اخذ منه بلسان الشرع حذرا من خروج ما يستقل به العقل بل ما من شانه ان يؤخذ من الشارع بلسان الشرع أو العقل أو ما من شانه ان يؤخذ منه وقد اخذ بلسان الشرع أو العقل أو ما اخذ من الش بلسان العقل أو الشرع هذا على المختار في معنى الحكم وان جعلناه النسبة الخبرية أو الجزئية أو التصديقات أو المسائل لم يصح قيد الشرعيّة باحتمالاته الخمسة بل ينتقض التعريف طردا أو عكسا وبالفرعية ما تعلق بكيفية عمل المكلّف تعلقا حقيقيا وكان المتعلق من الافعال الظاهرة وخروج الوضعيّات لا يضر لما مر ويتصوّر